از زمان آغاز به كار شركتهاي هرمي در ايران، مقالات بسياري در نكوهش اين شركتها نوشته شده، اما مطالعات درستي درباره علل استقبال از آنها در ايران انجام نگرفته است.
به گفته علي تقوي، مديركل بخش مبارزه با شركتهاي هرمي وزارت اطلاعات، 2 ميليون نفر تاكنون عضو اين شركتها شدهاند كه 88 درصد آنها مالباختهاند. در حال حاضر 35 درصد از اعضاي شركتهاي هرمي زن و 65 درصد مرد هستند.
او تصريح ميكند: سرشاخههاي شركتهاي هرمي اعضاي خود را از شهرهاي مختلف جمعآوري كرده و هرمي بودن خود را تكذيب ميكنند. مركزيت تمام شركتهاي هرمي تهران است، زيرا در شهرهاي كوچك سرعت شناسايي بالاتر است.
امانالله قراييمقدم، جامعهشناس معتقد است بيكاري و بيانگيزگي جوانان مهمترين دليل عدهاي براي گرايش به سمت چنين شركتهايي است: «در ايران نرخ بيكاري بسيار بالاست و بسياري از جوانان احساس ميكنند قادر نيستند شغلي را كه شايسته آنهاست، پيدا كنند. جواني كه به سن استقلال يا ازدواج رسيده، بايد بتواند از عهده مخارج اداره يك خانواده يا پرداخت اجاره خانه بر بيايد.»
اين جامعهشناس در ادامه ميگويد: «امروز بسياري از جوانان حداقل توانايي مالي را هم ندارند. از طرفي امنيت شغلي و اجتماعي وجود ندارد. هر جواني دغدغه اين را دارد كه ممكن است كارش را از دست بدهد و بيپول بماند. به همين دليل به سمت كارهايي چون فعاليت در شركتهاي هرمي ميرود و تنها به پولي فكر ميكند كه به دست خواهد آورد.»
بيانگيزگي يكي ديگر از دلايلي است كه قراييمقدم به آن اشاره ميكند: «وقتي امنيت شغلي نباشد، جوان فكر ميكند گذاشتن تمام وقتش روي كار بيهوده است و ممكن است هر لحظه اخراج شود، از اينرو بيانگيزه شده به مسيرهاي انحرافي كشيده ميشود.»
م ـ ص، عضو سابق يكي از شركتهاي هرمي به نوعي صحبتهاي اين جامعهشناس را تاييد ميكند. او با بيان اين كه بسختي براي عضويت در يك شركت هرمي متقاعد شده ميگويد: «در طول چند ماه به مسائل مختلفي درباره اين شركت فكر ميكردم. اين كه پولش كجا ميرود و چه فوايدي براي من و افراد جامعهام دارد. آن موقع در يك شركت مهندسي كار ميكردم و دانشجوي فوقليسانس هم بودم. وقتي در جلسات معارفه شركت كردم و نمونههايي را ديدم كه پول زيادي از اين طريق به دست آورده بودند با خودم گفتم چقدر بايد كار كنم كه اين پول را به دست بياورم. الان كه به آن دوران فكر ميكنم، متوجه ميشوم با روشهايي كه به كار ميبردند، ما را شستشوي مغزي ميدادند و ما هم همين كار را با زيرشاخههاي خود ميكرديم و همه براي عضويت متقاعد ميشديم. فكر ميكرديم اگر تلاش كنيم، شكستي در كار نيست، هم خودمان پولدار ميشويم و هم ديگران را پولدار ميكنيم و پولي هم كه از مملكت خارج شده به صورت سودي كه به ما ميدهند، دوباره برميگردد.»
او ادامه ميدهد: «من بيكار نبودم و كار خوبي هم داشتم. اما فكر ميكردم پول هنگفتي كه در اين شركت هرمي است، حقوق من در برابرش چيزي نيست و تازه چرا بايد در جامعهاي تلاش كنم كه كمتر كسي نتيجه تلاشش را ميبيند. بهتر است من هم ميانبر بزنم.»
بسياري از كساني كه به شركتهاي هرمي پيوستهاند، پشيمانند. چه آنها كه مالباختهاند و چه آنها كه سود مالي به دست آوردهاند و از طرفي چيزهاي ديگري هم از دست دادهاند.
آيا حس پشيماني و مشكلات روحي و رواني تنها ضرري است كه شركتهاي هرمي در جامعه دارند؟ قراييمقدم نظر ديگري دارد: «فعاليت شركتهاي هرمي به لحاظ اجتماعي يك آسيب است و آثار مخرب زيادي به همراه دارد. مهمترين آن ضربه زدن به اقتصاد كشور است. سرمايههاي ملي از كشور خارج ميشوند و نوعي اشتغال كاذب و بيكاري پنهان در جامعه به وجود ميآيد. از نظر فرهنگي هم روحيه دلالي و تنپروري را بين جوانان گسترش ميدهد. مهمتر از همه به دليل اين كه فعاليتهاي آنها زيرزميني است، جرايم ديگري هم به دنبال دارد.»
ساجدينيا، رئيس پليس تهران نيز معتقد است: «فعاليت شركتهاي هرمي علاوه بر غارت اموال و سرمايههاي مردم موجب جرايم موازي ميشود كه از جمله اين جرايم ميتوان به آدمربايي، گروگانگيري، باجخواهي و حتي قتل اشاره كرد.»
قراييمقدم، جامعهشناس جرايم حاشيهاي شركتهاي هرمي را از دزدي و فحشا گرفته تا قتل فهرست ميكند. اين مسائل و زيانهاي اقتصادي و فرهنگي شركتهاي هرمي باعث شد كه در سال 1385 تبصرهاي الحاقي به قانون اخلالگران در نظام اقتصادي اضافه شود.
البته رئيس پليس تهران تاكيد ميكند: «با تصميم قاطع پليس و مسوولان قضايي ديگر هيچ شركت هرمياي در حاشيه امنيت قرار نميگيرد و مردم ميتوانند اطلاعات خود را درباره فعاليت اين شركتها كه بعضا بدون داشتن مجوز قانوني در قالب واردات و صادرات و خريد و فروش كالا و... انجام ميشود به مركز فوريتهاي پليسي 110 گزارش كنند.
قاضي صفرخاكي در اين باره ميگويد: «مبناي تشكيل شركتهاي هرمي و كاغذي، كسب سود بدون زحمت است. در واقع نوعي بازي با پول در اين شركتها صورت ميگيرد كه به طور طبيعي بدون تقلب هم نيست. در اين رهگذر برخي متضرر ميشوند؛ ضرري كه هم معنوي است و هم مادي.»
خاكي ادامه ميدهد: «در اين جريان خسارات جبرانناپذيري به جامعه وارد ميشود. بر همين اساس و به دليل اخلالي كه اين شركتها در نظام اقتصادي كشور وارد كرده بودند و سرمايهها را از سمت بانكها به سمت خود سوق داده بودند، تبصرهاي به قانون اخلالگران در نظام اقتصادي اضافه شد كه مطابق آن كسي كه در اين شركتها اقدام به عضوگيري كند و با اين عمل در نظام اقتصادي اخلال ايجاد كند، محارب شناخته ميشود و مجازاتش اعدام است. اگر فعاليت مجرم در سطح پايين باشد به 2 تا 5 سال حبس تعزيري محكوم ميشود. در اين قانون عضو شدن به تنهايي جرم نيست، اما اگر با عضوگيري همراه باشد، مجازاتهاي گفته شده اعمال خواهد شد.»
به عقيده قاضي خاكي، اهميت شركتهاي هرمي در جرايمي است كه به صورت موازي در آنها اتفاق ميافتد. جرايمي نظير آدمربايي، تجاوز به عنف و قتل. او با اشاره به اين موضوع تصريح ميكند: «در موارد بسياري خانوادهها از هم پاشيده ميشوند. بسياري از افراد متاهلي كه وارد اين كار ميشوند، با مخالفت خانواده خود روبهرو شده و كارشان به طلاق ميكشد. در مورد زنان اين اتفاق بسيار ديده شده است. تجاوز به عنف و آدمربايي هم بيشتر اعضاي زن را تهديد ميكند.»
بعد از تصويب اين قانون فعاليت شركتهاي هرمي كمتر شد، اما از بين نرفت. از بين رفتن و ريشهكن شدن شركتهاي هرمي نويدي است كه مقامات مسوول بعد از اجراي طرح ضربتي و پلمب 410 دفتر شركت هرمي دادند. اما اين داستان به كجا خواهد رسيد؟ آيا دوباره افراد شكستخورده از يك شركت هرمي سراغ شركتهاي هرمي ديگر ميروند؟
قاضي خاكي كه معتقد است اغفالگري شركتهاي هرمي باعث اين مساله شده است، ميگويد: «شركتهاي هرمي هنوز هم به فعاليت خود ادامه ميدهند و اين فكر را به مردم تزريق ميكنند كه سرمايهگذاري در بانك سودي ندارد و بايد پول خود را در اين شركتها سرمايهگذاري كنند.»
در پايان اين گزارش اما باز هم سوالهايي باقي ميماند كه پاسخ صددرصدي برايشان وجود ندارد.
بايد منتظر ماند و ديد شركتهاي هرمي بعد از تيشهاي كه به ريشهشان خورده، باز هم سر بر ميآورند يا نه؟ و مهمتر اين كه مالباختگان از آنچه پشتسر گذاشتهاند پند ميآموزند يا خير؟
