فارکس زير تيغ توقيف
موج انهدام شرکت هاي هرميبه گونه اي رقم خورده است که نام فارکس نيز در ميان شرکت هايي که شعار شغل دوم، درآمد اول را در تبليغات ديواري در شهر استفاده مي کنند نيز در مظان اتهام و توقيف قرار داده است.
به گزارش عصرارتباط، موج جدید برخورد با شرکتهای هرمی ممکن است دامنگیر فارکس نیز بشود به طوریکه پیش از این در اطلاعیه وزارت اطلاعات، از فارکس در کنار دیگر شرکتهای هرمی نام برده شد.
علي تقوي- مديرکل مبارزه با شرکتهاي هرمي وزارت اطلاعات- در گفتوگو با روزنامه شرق و در پاسخ به اين سوال که آيا شما با شرکتهاي فارکسي هم مبارزه ميکنيد؟ گفته بود:"بازار فارکس شرکتهايي هستند که ثبت هم نشدهاند و دفتري ميزنند و ميگويند بياييد شما را عضو بورسهاي بينالمللي ميکنيم و آنجا به اسم خريد و فروش شروع ميکنند درحاليکه اينها دروغ است و در واقع پشت صحنه هيچ چيز نيست و خود اينها پول مردم را ميگيرند و بعد در معاملات سهام به گونهاي وانمود ميکنند که سهام شما سودآور شده و چند هزاردلار سود کردهايد ولي همه اينها در حسابهاي افراد است اما در عمل زمانيکه فرد ميخواهد سودش را دريافت کند در اولين معامله زيان کلاني به فرد وارد ميشود و کل پولش را از دست ميدهد."
دروغهايي بزرگ در گذشتهاي کوتاه
" يک شبه پولدارشويم "، "شما کار نکنيد پول شما کار ميکند"، "چگونه در خانه خود بمانيم و سود کنيم".
اينها همان عبارتهايي هستند که وقتي بر در و ديوار شهر حک ميشود و موريانهوار در قالب اسپم به ايميلها ارسال ميشود توجه بسياري از مشتاقان پولدار شدن يک شبه را برميانگيزاند و اينجاست که بحراني از راه خواهد رسيد که قربانيان آن نه سرمايه گذاران بلکه ناآگاهاني هستند که آرزوي پولدار شدن يک شبه را در ذهن ميپرورانند.
شرکتهاي هرميهمان مدعياني بودند و هستند که اين عبارات را سر ميدهند و دامي رنگارنگ بر سر راه کساني پهن ميکنند که از روي بي پناهي به دنبال پناهگاهي هر چند سست و پوشالي هستند و در اين عصر فناوري و اينترنت گاه به سان ابزاري براي پيشبرد منافع شرکتهاي هرميو تاراج سرمايههاي بيپناهان به کار گرفته ميشود.
بازاريابي شبکهاي که از دهه 30 در دنيا رواج پيدا کرد به سرعت با تشکيل شرکتهاي هرميشکلي نامشروع به خود گرفت و از سال 87 موج آن در ايران فراگير شد. با افزايش قربانيان شرکتهاي هرمي و افزايش پروندههاي آنها دردادستاني در سال 84 دولت به اين فکر افتاد که چارهاي بينديشد. هرچند اين چارهانديشي از ابلاغ قانون ممنوعيت فعاليت شرکتهاي هرميدر روز پنجشنبه 27 بهمنماه 1384 توسط رييس جمهور وقت براي اجرا به وزارت دادگستري پا فراتر نگذاشت و رنگ اجرايي جدي به خود نگرفت. تا اينکه از يک سال پيش دستگيري سرکردگان شرکتهاي هرميآغاز شد و در آبان گذشته اساميشرکتهاي هرميتوسط وزارت اطلاعات اعلام شد. حتي ارديبهشتماه امسال جانشين فرمانده نيروي انتظاميتهران بزرگ، برخورد با شرکتهاي هرميو شبکههاي سايبري متخلف و همچنين ساماندهي سازمانهاي مردمنهاد را از اولويتهاي امسال پليس اعلام کرد.
محمدرضا عليپور برخورد پليس با شرکتهاي هرمي و گلدکوئيستي را به عنوان يکي از دغدغههاي مردم اعلام و گفت: پارسال با دو هزار و 700 شرکت هرميدر تهران برخورد شد و امسال نيز با هماهنگي مراجع قضايي، به رفع اين نگرانيها ميپردازيم.
اما نکتهاي که در اطلاعيه منتشر شده وزارت اطلاعات در خصوص برخورد با شرکتهاي هرمي به چشم ميخورد اشاره به فارکس است به عنوان يکي از شرکتهاي هرميکه علي تقوي مديرکل مبارزه با شرکتهاي هرميوزارت اطلاعات نيز آنها را در مظان اتهام قرار داده بود و در اطلاعيه رسمي آبان ماه وزارت اطلاعات نيز از فارکس در کنار ديگر شرکتهاي هرميمانند گلدکوئيست نام برده شد که بايد برخورد قانوني با آن شکل گيرد.
درحاليکه موج انهدام شرکتهاي سودجوي هرميبه پايان نرسيده بود، در نخستين روز آخرين ماه بهاري نيز يک مقام امنيتي درگفتو گو با روزنامه شرق، گفت: «با شرکتهاي فارکس با توجه به آنکه مجوزي از سازمان بورس اوراق بهادار ندارند تا در بازارهاي بورس خارجي فعاليت کنند برخورد خواهد شد. تاکنون سازمان بورس به هيچ کارگزاري اجازه خريد و فروش سهام در بورسهاي بين المللي را نداده است.»
پيدا و پنهان: آيا فارکس هم هرمياست؟
اگرچه بهرغم هشدار رسميوزارت اطلاعات آگهيهاي فارکسي زينتبخش هر کوي و برزني است و دل مخاطبان عاشق پول را ميربايد، اما عسگري -کارشناس بازار و فعال در عرصه فارکس- معتقد است: «فارکس يک بازار است و کار آن خريد و فروش ارز است. در بسياري از کشورها بالاي صرافيها واژه فارکس نوشته شده و اين به معناي اين است که در اينجا ميتوان تبادل ارز کرد.»
او ادامه داد: «داستان فارکس با شرکتهاي هرميمتفاوت است. دردنيا يک سري شرکتهايي هستند که به صورت هرمي و با کلاهبرداري پول مردم را ميگيرند و در بازارهايي از جمله فارکس سرمايهگذاري ميکنند. اين سرمايهگذاري نه در فارکس بلکه در هر بازار ديگري ممکن است انجام شود. مثلا ممکن است شرکتهاي هرمي با پول مردم در بازار مسکن سرمايهگذاري کنند در اين صورت نبايد با بازار مسکن برخورد کرد بلکه بايد با شرکتهاي متخلف برخورد کرد.»
او در پاسخ به اينکه آيا فارکس مجوز قانوني براي فعاليت در ايران دارد، گفت: «فارکس شرکت نيست که بخواهد مجوز بگيرد بلکه يک بازار است. مثلا اگر من بخواهم در بورس لندن طلا بخرم بايد از سازمان بورس واوراق بهادار ايران مجوز بگيرم؟ فارکس وابسته به کسي نيست که بخواهد مجوز بگيرد .»
عسگري در خصوص صحبتهاي مطرح شده از مدير کل مبارزه با شرکتهای هرمی وزارت اطلاعات، گفت : «بر اين صحبتها دو اشکال وارد است يکي اينکه ناآشنايي با فارکس سوءتفاهماتي را به وجود ميآورد مثلا اينجا صحبت از سهام شده در صورتيکه فارکس خريد و فروش ارزهاي بين المللي است و دوم اينکه در فارکس قرار نيست کسي را فريب دهند قيمت ارز به صورت جهاني اعلام ميشود و براساس قيمتها فرد تصميم ميگيرد که خريد کند يا بفروشد ما از اينکه با شرکتهاي هرميبرخورد شود کاملا استقبال ميکنيم اما فارکس شرکت هرمي نيست.»
اکبر زرگاني نژاد -کارگزار بورس - نيز به خبرنگار ما گفت: «فارکس بازاري است که افراد ميتوانند به صورت مستقيم يا از طريق کارگزار در آن خريد و فروش کنند اگر کسي به صورت اصولي وارد فارکس شود و در بازار فارکس معامله کند با داشتن حساب بانکي مشخص ميتواند در سود و زيان شريک شود. اما بحث شرکتهاي هرميمتفاوت است. شرکتهايي هستند که در فضاي مجازي و با وعدههاي فريبدهنده کلاهبرداري ميکنند و گاهي اسم خود را فارکس ميگذارند که بايد با شرکتهاي فريبدهنده برخورد شود و آگاهي و شناخت عموم را نسبت به شرکتهاي هرمي بالابرد.»
او در پاسخ به اينکه آيا عملکرد فارکس غيرقانوني است؟ افزود: « بعيد ميدانم، زيرا در همه جاي دنيا در قالب فارکس افراد معاملاتي انجام ميدهند.»
علي نصاري يکي از مشتريان فارکس معتقد است سود و ضرر در فارکس بر مبناي تحولات بازار و بالا و پايين رفتن قيمتهاست که چون ميزان ريسک در فارکس زياد است ممکن است افراد ضرر کنند و اين ضرر به خاطر کلاهبردار بودن کارگزار يا فارکس نيست. افراد ميتوانند مستقيما و بدون کارگزار خريد و فروش انجام دهند که در اين صورت احتمال سوءاستفاده هم صفرميشود. حتي اين امکان وجود دارد که بعد از افتتاح حساب افراد نام کاربري و رمز ورود خود را تغيير دهند تا کسي به آن دسترسي نداشته باشد.»
روحاني- کارشناس امور حقوقي بورس- نيز در خصوص قانوني بودن يا نبودن فعاليت بورس به ما گفت: «فعاليت فارکس غيرقانوني نيست. در واقع فارکس يک نوع سرمايهگذاري است. هر شرکت سهاميعام که بخواهد فعاليت کند بايد ثبت شود و از سازمان بورس مجوز بگيرد بنابراين ماجراي فارکس فرق ميکند.حالا اينکه يک سري از شرکتهاي هرمياز طريق بازار فارکس فعاليت ميکنند بحثش جداست.»
اما يک مقام قضايي نيز در گفتگو با خبرنگار ما از وجود پرونده فارکس در دادگاه خبر داد و گفت: «اين پروندهها شاکي خصوصي دارند که در دادسراهاي چند شهر تهران، مشهد و ... در حال بررسي است. پرونده تشکيل شده هم در قالب شرکتهاي هرميمطرح شده است.»
اين مقام قضايي تاکيد کرد: «هنوز وضعيت پرونده مشخص نيست و هنوز منتج به نتيجه نشده است. بايد شکايات در دادسرا بررسي شود و بعد به دادگاه برود تا بر اساس راي دادگاه برائت يا محکوميت فارکس مشخص شود.»
او در پاسخ به اينکه فارکس فعاليت بين المللي دارد و آيا در ديگر کشورها نيز با آن برخورد ميشود، گفت: «ما در کشور تابع قوانين خودمان هستيم. حتي اگر شرکتي باشد که مجوز هم دارد ولي در عمل کارغيرقانوني انجام ميدهد و به ديگران ضرر ميرساند ما بايد با آن برخورد کنيم.»
همچنين اين مقام قضايي در پاسخ به اينکه اگر فعاليت فارکس غيرقانوني است پس چرا تاکنون با آن برخورد نشده است؟ گفت:« پيش ازاين نقص قانون داشتيم که از سال 84 نقص رفع شد. پس از آن نقايص فني داشتيم و در حال حاضر امکانات فني هم فراهم شد. به همين دليل برخورد با بسياري از شرکتهاي هرميهم پس از رفع نقايص صورت گرفت.»
او ادامه داد: « بايد توجه داشته باشيم که مفهوم شرکتهاي هرمي با بازاريابي شبکهاي متفاوت است. ممکن است شرکتي اجناسي را توليد کند و بخواهد در دنيا بفروشد براي همين در چند کشور نمايندگي هاي به وجود آورد و به صورت شبکهاي بازاريابي کند. اما مشکلي که ما در کشور داريم اين است که برخي، مردم را به چيزي اميدوار ميکنند که وجود خارجي ندارد و به آنها توصيه ميکنند افراد ديگري را وارد سيستم کنند و اين نوع پولگرداني جرم است.»
اين مقام قضايي گفت:« تا راي دادگاه مشخص نشود و مراحل قانوني هم طي نشود نميتوانم در مورد پرونده فارکس اظهارنظر کنم.»
يک پايان نامعلوم
هنوز معلوم نيست که چه سرنوشتي براي فارکس در ايران رقم خواهد خورد و موج مبارزه با شرکتهاي هرميقاضي پرونده را به اعمال چه حکميناگزير ميکند و پاي فارکس نيز به اين ماجرا کشيده خواهد شد يا خير؟ ممکن است با راي دادگاه ،فارکس در پشت ميلههاي محکوميت محبوس شود و يا اينکه بالعکس جاني دوباره بگيرد و تبليغات رنگارنگ خود را خوش آب و رنگتر در فضاي شهري و مجازي گسترش دهد. اما بايد ديد اين بار اگر فارکس وعدهاي فريبندهتر سر دهد باز هم کساني بدون شناخت بازار و به طمع پولدار شدن يک شبه به فارکس هجوم خواهند برد. همه راهها به پول ختم نميشود!
فارکس چیست؟
FOREX مخفف (foreign exchange market) و بهمعنای بازار مبادله ارز است . بازار ارز (یا فارکس ) هنگامی به وجود می آید که دو ارز به صورت پایاپای با یکدیگر مورد معامله قرار گیرند. فارکس ازنظر میزان مبادله شامل تجارت میان بانکهای بزرگ، بانکهای مرکزی، بورس بازهای ارز، شرکتهای چند ملیتی، دولت ها و سایر موسسات مالی می شود. مبادلات معامله گران خرد (سرمایهگذاران یا بورس بازهای کوچک) بخش کوچکی از مبادلات بازار را شامل می شود،این دسته از معامله گران توسط کارگزاران می توانند در معاملات شرکت کنند. به عبارت دیگر اين بازار در مكان خاصي متمركز نشده است بلكه بانكها و موسسات بزرگ در سراسر دنيا در طول شبانه روز در اين بازار فعاليت مي كنند. در واقع بازار فاركس شبكه اي متشكل از بانك ها، كارگزاران (Brokers ) و معامله گرانی است كه از طریق تلفن و اینترنت در سراسر دنیا به انجام معاملات ارزي اشتغال دارند. بازار فارکس در ابتدا محل تعامل بانک های مرکزی بود، اما تحولات و کاهش نقش دولتها در اقتصاد سبب شد بانکهای تجاری، شرکتهای تجاری، کارگزاران و بورس بازان نیز در این بازار حضور پیدا کنند وسرانجام در سال 1993، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه تغییرات ارزها تا 15 درصد، زمینه حضور معاملهگران خرد را فراهم کردند. از سویی با پیشرفت فناوری اطلاعات ابزارهای لازم جهت انجام معاملات در فضای مجازی در اختیار معامله گران فوق قرار گرفت.
منبع : هفته نامه عصر ارتباط
