نگرانیها از شرکتهای هرمی تا آنجا پیش رفت که مسوولان نهادهای امنیتی برای مبارزه با این پدیده وارد عمل شدند.
بنابه اظهارات برخی افرادی که خود فریب این شرکتها را خورده و مالباخته شده اند در حال حاضر تنها در تهران چهار هزار شرکت از این دسته گروهها فعالیت گسترده دارند .
طبق مقررات این شرکت ها هر دفتر متشکل از 30 نفر، گروه یا عضو هستند که هر فرد حداقل 10 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده است.
شرکت های هرمی از دهه 70 و با نامهایی از قبیل پرایم بانک، پنتاگونا و گلدکوئست در ایران آغاز به فعالیت کردند اما در سالهای بعد با گسترش فعالیت و به دلیل متضرر شدن بسیاری از افراد در قالب های جدید و حتی مذهبی شروع به فعالیت کرد.
این چرخه باطل که به زیاندهی 95 درصد از اعضای خود می انجامد نه تنها خسارات فرهنگی و اجتماعی به بار آورده است بلکه در دراز مدت همچون برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی لطمات جبران ناپذیر اقتصادی بر پیکره کشور وارد خواهد کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی سابقه این شرکت ها را مربوط به سالهای 1980 میلادی در آمریکا اعلام کرد و گفت: ساختار شرکت های هرمی توسط شرکتی به نام "amway " و برای فروش محصولات پایه ریزی شد.
"شاهین شایان آرانی" افزود: این شرکت از این مکانیزم برای یافتن نمایندگان مختلف استفاده کردند که البته بعدها منجر به ورشکستگی در این شرکت شد.
وی افزود: اشکال این روش این است که قاعده و ابزار کنترلی برای استفاده از این اهرم وجود ندارد و بدون هیچ ضابطه ای اهرم رشد پیدا می کند و تا زمانی که مدل اهرمی خوب کار می کند سود دهی و رشد پیدا خواهد کرد اما زمانی که مانند بازی های دومینو یکی از پرداخت ها مشکل پیدا کند تمامی چرخه به هم خواهد ریخت.
به گفته این فعال اقتصادی هر فعالیتی اگر قاعده مند و ضابطه مند باشد و در قالب قوانین و مقررات تحت نظارت باشد مشکلی ندارد اما اگر بدون نظارت بسیار خطرناک خواهد بود و در نتیجه بسیاری از افراد را در این مساله درگیر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد تازمانی که نمودارها رشد صعودی دارند همه راضی هستند اما زمانی که نزولی می شود این شرکت های اهرمی عامل فزاینده ورشکستگی و بحران می شوند.
آرانی تاکید کرد :لازم است شرکتهای هرمی درهر زمینه ای که فعالیت می کنند در قالب قوانین و مقررات همان زمینه شغلی تحت بررسی و کنترل قرار گیرند .
وی با اعلام اینکه در بانکداری نیز شاهد این گونه مشکلات هستیم، گفت: در نظام بانکی سیستم های استفاده از اهرم و ابزارهای اهرمی به شدت کنترل می شود .
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد : در تجارت و بازار آزاد نیز لازم است وزارت بازرگانی وارد عمل شده و نسبت به کنترل سیستم های این چنینی اقدام کند.
وی گفت : دربسیاری از کشورها اجازه ورود به سیستم های هرمی داده نمی شود و سیستم های نظارت بانکی هستند که اجازه حتی خرید و فروش ارز را به افراد صادر می کنند.
آرانی با بیان اینکه سیستم چرخش پول در نظام بانکی داخل کشورها به شدت کنترل می شود، گفت: در نتیجه سیستم های هرمی به کشورهایی از قبیل سنگاپور، فیلیپین و ایران وارد و فعالیت می کنند.
وی نبود ارتباط بین نظام بانکی کشورمان با سایر کشورها عاملی برای بروز این گونه سوءاستفاده ها اعلام کرد و گفت: لازم است نهادهای نظارتی و سیستم بانکی در کشور نسبت به نظارت و کنترل این قبیل شرکتها اقدام کنند.
مراجع عظام تقلید نیز در پاسخ به استفتائی درمورد فعالیت شرکتهای هرمی و درآمد حاصل از آن اعلام کردند: این کارغیر شرعی و درآمدش باید به مالباختگان بازگردانده شود.
در یکی از پرسش های این استفتاء آمده است: معاملات اینترنتی یا شبکه ای از قبیل پنتاگونو، گلدکوییست، الماس و مانند آن که قدر مشترک همه آنها بازاریابی زنجیره ای و پرداخت درصدی از کالای فروخته شده (که معمولا بیش از ارزش بازاری آن است و غالبا غرض اصلی افراد، مبادله کالا نیست) در قبال به عضویت در آمدن افراد جدید به این مجموعه می باشد، چه حکمی دارد؟
همچنین در ادامه سوال آمده است اگر از این راه پولی به دست آمده باشد، نسبت به آن پول ، چه وظیفه ای داریم؟ و در صورت تصرف درمال حاصل از چنین معاملاتی یا تلف شدن آن، حکم وضعی و تکلیفی چیست؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ عنوان کرده است: فعالیت مرموز اقتصادی شرکتهای مذکور و سایر شرکت های مشابه داخلی و خارجی مشروع نیست و شبیه نوعی قمار و لاتار است و شایسته شما عزیزان نیست که آلوده آن شوید.
وی افزود: کسانی که آلوده آن شده اند و سودی برده اند، پول اولیه خود را از آن بردارند و بقیه را به صاحبان اصلی آن برسانند و اگر به آنها دسترسی ندارند به سایر مالباختگانی که در این طرح شرکت کرده و متضرر شده اند، بدهند و اگر به آنها هم دسترسی ندارند به نیت صاحبان اصلی به فقرا صدقه بدهند.
حضرت آیت الله سیستانی نیز در پاسخ اجازه اینگونه معاملات را نداده و این نوع معامله را دارای اشکال شرعی عنوان کرده است.
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نیز گفته است: بازاریابی «هرمی» و درآمد آن از جهاتی مورد شبهه است، متدینین از ورود به آن اجتناب کنند و اگر پولی از این راه به دست آمده، چنانچه مالک آن معلوم است، برگردانده شود و اگر ناشناخته است، از طرف او به فقیر صدقه داده شود و اگر تصرف یا تلف شده، بنابر احتیاط ضمان دارد و همین کار انجام شود.
مرحوم حضرت آیت الله بهجت (ره) در پاسخ این سوال، اینگونه معاملات را دارای اشکال شرعی دانسته و آورده است: پول دریافتی مورد رد مظالم است.
در سوال دیگر استفتائیه آمده است: در صورتی که افرادی خود را آگاه به نظرات و فتاوا معرفی کنند و حکم برخی مسائل مبتلابه را بر خلاف آنچه در رساله عملیه مراجع ، یا پاسخ های مکتوب و ممهور به مهر دفتر آن مرجع عالی مقام آمده، اعلام نمایند، کدام یک ملاک عمل می باشد؟
مرحوم حضرت آیت الله بهجت در زمان حیات خود در پاسخ به این سوال رساله و پاسخهای مکتوب را مقدم بر نقل قول شفاهی دانسته است.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز درپاسخ آورده است: معیار همانست که در رساله و جوابهای مکتوب آمده ، مگر این که یقین به تغیییر فتوا حاصل شود.
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نیز آورده است: ملاک عمل، رساله علمیه وپاسخ های مکتوب و ممهور است مگر آنکه اطمینان حاصل شود که فتوا تغییر یافته است و صرف ادعای افراد سند نیست و ملاک عمل نمی باشد در همین زمینه رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: هیچ گونه تعارفی با فعالان شرکت های هرمی نداریم و به صورت جدی با این شرکت ها و گردانندگان و سرشاخه های آن برخورد می کنیم.
سرتیپ دوم پاسدار "محمدرضا علیپور" در این باره می گوید: برخورد با این گونه شرکت ها در قانون به نیروی انتظامی محول شده و پلیس نیز براساس شرایط اجتماعی و تبعات منفی فعالیت این شرکت ها، با متخلفان این حوزه برخورد جدی می کند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تورم و بیکاری و نبود اشتغال مناسب فعالیت این شرکت ها بیشتر شده و افراد بیشتری جذب این شرکت های هرمی می شوند.
علیپور اظهار داشت: فعالیت این شرکت ها دو ضرر اصلی دارد یکی اینکه عمده ضررهای مالی متوجه زیر شاخه ها بوده و دیگری ضرر مالی به جامعه بخاطر خروج ارز از کشور است.
وی تاکید کرد: سرشاخه ها عنوان اصلی این ابتذال را به خود اختصاص داده و بیشترین و بالاترین درآمدها را از این کلاهبرداری آشکار دارند.
رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به اینکه برخورد با این شرکت ها یک کار تخصصی است، خاطر نشان کرد: با توجه به تبعات منفی فعالیت این شرکت ها سعی کردیم کمتر در خصوص برخوردهای پلیس با آنها اطلاع رسانی کرده و در واقع موضوع را کمتر رسانه ای کرده ایم.
علیپور گفت: در طول 8 ماه گذشته با یک هزار و 700 متخلف فعال در این شرکت ها برخورد جدی شده و دو هزار و 951 نفر نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده اند.
وی یادآور شد: بیشترین حوزه فعالیت این شرکت ها در منطقه غرب پایتخت بوده و بیشتر در قالب ارایه سودهای 20 درصدی به سرمایه گذاران از آنها کلاهبرداری شده است.
وی از شهروندان تهرانی خواست، قبل از هر گونه سرمایه گذاری در شرکت های گمنام و ناشناخته برای تایید صلاحیت انها از پلیس استعلام کنند تا در آینده با اینگونه مشکلات و کلاهبرداری مواجه نشوند.
با توجه به تمامی هشدارها لازم است تا مسوولان با تدابیر خاص نسبت به سوق دادن سرمایه ها به سمت بازار بورس زمینه فعالیت اقتصادی را برای علاقه مندان در این بخش فراهم کرده و با فرهنگ سازی و برنامه های آموزشی نسبت به ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش هم به سیستم اقتصادی کشور کمک شود و هم میل اقتصادی افراد علاقه مند را ارضا کنند.
